جمعيتان اسرائيليتان :اسرائيل تحاصر المقدسيين في أقل من عُشر مساحة المدينة

قدمت جمعيتا حقوق المواطن و"بمكوم" الحقوقيتان الإسرائيليتان، اليوم الاثنين، التماساً إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، للمطالبة بإبطال الاعتماد على "الخريطة الهيكلية، القدس 2000" باعتبارها خريطة غير قانونية، مشيرتان إلى أن الخطة وضعت من أجل حصر المقدسيين في نطاق لا يزيد عن 7.8% من مساحة القدس.

وتقول الجمعيتان: إن السلطات الإسرائيلية تتعامل مع "الخريطة" كـ"وثيقة سياسات" مُلزٍمة، وترفض أي مخططات بناء جديدة في حال عدم توافقها مع الخريطة الهيكلية، على الرغم من كون الأخيرة، غير مصادق عليها، ولا توجد لها أي صلاحية قانونية، ولم تتيح حتى الفرصة للسكان لتقديم الاعتراضات عليها كما يتطلب القانون.

وأوضحت الجمعيتان أن الوضع التخطيطي في القدس، قد تأثر بشكل سلبي بفعل الاعتماد على خطّة غير مصادق عليها، وان هذا الوضع الحق ضررا جسيما بسكان القدس وبالأخص الفلسطينيين في القدس الشرقية، حيث تم حصرهم في نطاق ضيق لا تزيد مساحته عن 7.8%.

وتقلص الخريطة الهيكلية 2000 مساحة البناء للمقدسيين، الأمر الذي أدى لنقص في المساكن، ما حوّل الأحياء الفلسطينية إلى أحياء مكتظة بالسكان.

وعلى الرغم من ان الفلسطينيين يشكلون ما نسبته 39% من مجموع السكان في القدس، إلا أن المساحات المعدة للبناء في الأحياء الفلسطينية لا تتجاوز ما 14% من مساحة القدس الشرقية (أي ما يعادل 7.8% من مساحة كل القدس)، ما يعني أن الخريطة الهيكلية 2000 تشكل تحديا للنمو الحضري للمقدسيين.

ويوضح باحثو الممنظمتين، أن الخرائط الهيكلية، غير مفصلة بالحد الكافي، فلا يمكن في بعض الأحيان الاعتماد عليها لاستصدار تراخيص بناء، وأن الخطة الهيكلي تقصد الحدّ من تطوير وتوسيع الأماكن السكنية في القدس الشرقية.

وتقول المهندسة "إفرات كوهين-بار" من جمعية "بمكوم":"نتيجة للقيود المفروضة على البناء في القدس الشرقية، أخذ السكان الفلسطينيون على عاتقهم مهمة إيجاد حلول لمشاكل التخطيط، فقاموا بتحمل تكاليف إصدار خرائط للأحياء، معتمدين في ذلك على الخريطة الهيكلية 2000، التي لم يصادق عليها قط. وفي المقابل قامت اللجنة اللوائية للتخطيط بتجميد قسم كبير من هذه الخرائط، ولم تعترف بها مسببة بذلك فوضى تخطيطية في الأحياء الفلسطينية".