لبيد ينفي النيّة في إلغاء محاكم العمل

وجّه وزير المالية الاسرائيلية، يئير لبيد، بلاغاً الى رئيس محكمة العدل العليا، أشير غرونيس، يؤكد له فيه انه لا صحة للأنباء التي نشرت حول نيته في إلغاء نظام محاكم العمل في البلاد.
لكن المسؤولين في وزارة المالية، شدّدوا بالمقابل على النية في صياغة منظومة قوانين تهدف الى حظر الاضرابات في المرافق الاقتصادية الحيوية، مثل شركة الكهرباء والموانىء والمطارات.
وعُلم أمس، أن رئيس الحكومة، نتنياهو، قد طلب مجدداً تصديق المستشار القضائي للحكومة،يهودا فاينشتاين، على قانون يحُد من امكانية الاضراب في مرافق الخدمات العامة، علماً ان نتنياهو قد وجه مثل هذا الطلب قبل بضعة شهور، لكنه لم يتلقّ رداً.

"لا حاجة للانتظار"!
وفي هذا السياق صرح اوريئيل لين، رئيس اتحاد الغرف التجارية في اسرائيل وقد أشغل سابقاً مهمة رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون القضاء والدستور) بأنه لا حاجة للحكومة ورئيسها لانتظار رد من المستشار القضائي للحكومة في هذا الصدد"بل يتعيّن العمل فوراً، وبدعم من الكنيست، على سن تشريع "معقول" ينص على حظر الاضراب في المرافق الاقتصادية الحيوية، التي هي حكر على الحكومة وحدها – على حدّ تعبير اوريئيل لين.