بركة: خصم وراتب اجيري القطاع العام دفع ثمن لفشل الحكومة الاقتصادي

ويضيف: خصم نحو 1% من رواتب الأجيرين في القطاع العام أمر مجحف،رفع عجز الموازنة مطلوب لتمويل القضايا الاساسية وليس للحرب ودعم حيتان المال.

أكد النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، أن مشروع القانون الذي يقضي بخصم نحو 1% من رواتب الأجيرين في القطاع العام لمدة عام ونصف العام، ثم ثمن جائر يدفعه الأجيرون على فشل الحكومة الاقتصادي، وقال، إن العجز في الميزانية العامة هو أمر مطلوب طالما جاء لضرورة تغطية نفقات اساسية لصالح الجمهور، وليس لدعم آلة الحرب وحيتان المال.

وجاء هذا في مداخلتين للنائب بركة أمام الهيئة العامة للكنيست، حول مشروعي قانونين عارضتهما كتلة الجبهة الديمقراطية، الأول يقضي بخصم نحو 1% (0,9324%) من رواتب الأجيرين في القطاع العام، لمدة عام ونصف العام، وخصم 10% من رواتب أعضاء الكنيست والوزراء، لنفس الفترة، والقانون الثاني رفع العجز في الميزانية العامة للعام الحالي الى 4,65% وللعام المقبل 2014 الى 3%.

وفي كلمته حول قانون خصم الرواتب الذي عرض بموافقة الهستدروت، قال بركة إن الخطوة الأولى المتعلقة بالأجيرين، تعني مطالبتهم بدفع ثمن فشل الحكومة الاقتصادي، وهذا ثمن اضافي لما سيدفعه الأجيرون جراء الضربات الاقتصادية، من رفع ضريبة المشتريات وخصم متوقع للمخصصات الاجتماعية، وارتفاع اسعار الكثير من الخدمات والحاجيات الاساسية، ولهذا فإننا نرى في هذا خطوة غير عادلة، يجب ان لا تتم.
وتابع بركة قائلا، إن خصم رواتب النواب والوزراء تظهر كخطوة ملائمة لا نعترض عليها، ولكنها في الأساس خطوة استعراضية سياسية، فبعد كل الحسابات، سيكون أن الحكومة قد وفرت بضعة ملايين، وكما يبدو الهدف من وراء هذه الخطوة تغطية مصاريف بزخ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مثل تمويل "السرير الطائر" في الطائرة التي تقله الى الخارج.

وفي كلمته عن قانون رفع العجز، قال بركة، إننا قلنا طيلة الوقت إننا نؤيد رفع العجز في الموازنة العامة من أجل تغطية مصروفات اساسية، وبالاساس تمويل الخدمات والمشاريع الحيوية التي يستفيد منها الجمهور، إلا أن ما يحصل في هذه الحكومة، هو أن العجز أساسا ناجم عن تمويل آلة الحرب والاستيطان، وحيتان المال، الذين يتمتعون بامتيازات ضريبية ضخمة جدا، عدا عن دعم مباشر من الخزينة العامة.

وأكد بركة على أن ما تعرضه الحكومة لن يحل المشكلة الماثلة أمامها، لأنها لا تغيّر في جوهر الميزانية، وهذا ما يتوقعه بنك اسرائيل المركزي، الذي قال إنه في العام 2015 ستكون الحكومة مضطرة لرفع ضرائب أخرى، وسيكون رفع اسعار، وهذا خلافا لما تتدعيه الحكومة لتبرير الضربات الاقتصادية التي تعرضها في مشروع الموازنة المزدوجة للعامين الجاري والمقبل.

وتابع بركة قائلا، إنه على هذا الاساس، فإن كتلة الجبهة تعترض على هذا القانون أيضا، لأنه لن يحل أي من المشاكل، لا بل سيزيدها عمقا، لأن القانون يأتي في سياق سياسة اقتصادية مرفوضة كليا، لأنها تأتي لخدمة أهداف سياسية حزبية وليس صالح الجمهور.