د. مصطفى: على الجميع أن يعي أن مصر ما زالت في مرحلة "التحوّل الديمقراطي"

عادت الصور كما كانت في بداية ثورة يناير من العام 2011 ضد مُبارك، الشوارع والساحات فيها ملايين من أبناء الشعب المصري، منهُم من يُريد رحيل "مُرسي" ومنهم (في ميدان رابعة العدوية) يُريد بقاءه على الكرسي تحت شعار "التمسك بالشرعية".

حول ما يحدث في مصر تحدثنا مع الدكتور مهند مصطفى، المحاضرة في العلوم السياسية في جامعة حيفا قال: " أعتقد أن التأزم السياسي في مصر نابع من السيرورة السياسية الخاطئة التي أعقبت ثورة يناير 2011، حيث أن القوى السياسية في مصر لم تستكمل أهداف الثورة في التحول الديمقراطي وانطلقت القوى السياسية في ممارسة العمل السياسي قبل الوصول إلى إجماع وطني حول نظام الحكم والدستور وغيرها من القضايا التي كان يجب أن تستكمل قبل ممارسة السياسية الديمقراطية".

وأضاف: "عادة الدول التي تخرج من ثورات ضد الاستبداد تسير في منظومة واضحة للدولة بعد الاستبداد، ومن ثم تبدأ الممارسة السياسية في كل أشكالها الصراعية والسياسية والأيديولوجية والحزبية، فبسبب هذه السيرورة المقلوبة في مصر وصلنا إلى حالة أن السلطة في مصر تحكم وكأنه ليس هنالك معارضة وتحاول أن تصيغ شكل نظام الحكم دون اجماع وطني، ومن الجهة الأخرى فإن المعارضة باتت تتصرف وكأنها في نظام سياسي ديمقراطي مستقل تعارض كل شيء من السلطة سواء كان صوابًا أو خطأ، وذلك بسبب غياب الإجماع الذي كان يجب أن يكون قبل الممارسة السياسية الحزبية وصراع الأيديولوجيات".

وقال أيضًا: "أنا في اعتقادي أن الوضع في مصر في صورته الحالية من استقطاب سياسي حاد وقدرة كل طرف على تجنيد الملايين لصالحه، ذلك يدل أن الثورات عززت من قوة الجميع، فبناء على ذلك ليس هنالك سبيل من مخرج من التأزم السياسي في مصر إلا من خلال إجماع وطني على تحقيق أهداف الثورة يكون فيه التوافق والإجماع بين جميع مركبات المجتمع المصري، وإلا فإن ذلك سوف يستدعي العودة إلى المربع الأوّل وهو يوم تنحي مُبارك وهذا ليس لصالح لا السلطة ولا المعارضة، لهذا على النظام في مصر أن يتصرف على أنه لا يزال في مرحلة تحوّل ديمقراطي وأن غايته هي تحقيق التحوّل الديمقراطي الحقيقي وفي المقابل إن هدف المعارضة يجب أن يكون تأييد النظام في حاله أنه حقق التحوّل الديمقراطي الحقيقي دون تشنجات أيديولوجية ونقد النظام إذا انحرف عن هذا المسار".