محكمة العدل العليا ترفض الإلتماسات ضد رفع نسبة الحسم الى 3.2%

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية في جلستها التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي اشير جرونيس بالأغلبية الالتماسات التي قُدمت ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست من 2% الى 3.25%

ردت المحكمة العليا الاسرائيلية في جلستها التي عقدتها اليوم الخميس برئاسة القاضي اشير جرونيس بالأغلبية الالتماسات التي قُدمت ضد رفع نسبة الحسم في الانتخابات للكنيست من 2% الى 3.25%.

هيئة موسعة

وكانت المحكمة العليا نظرت في28.12.2014، بالالتماس ضد رفع نسبة الحسم في انتخابات الكنيست من نسبة 2 بالمئة من الأصوات إلى نسبة 3.25 بالمئة، وقد عقدت الجلسة أمام هيئة قضائيّة موسّعة تكوّنت من تسعة قضاة.

وقد انضمّ مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن إلى الالتماس الذي قدّمه المحامي يهودا غوطمن بصفةٍ استشاريّة بموجب الإجراء المسمى "أصدقاء المحكمة"، حيث ادعت المنظمتان الحقوقيّتان أن فع نسبة الحسم يمس جذريًا بالتمثيل البرلماني للمواطن العرب أكثر من غيرهم.

وقد أشار مركز عدالة وجمعيّة حقوق المواطن في الموقف الذي قدّماه للمحكمة أن "الكنيست لم تأخذ بعين الاعتبار تأثير هذه الخطوة على التمثيل السياسي للعرب في الكنيست، ولم تقم اعتبارًا لمعارضة الأحزاب السياسيّة لهذا التعديل." وأضافت المنظّمتان أن رفع نسبة الحسم "تقيّد وتمنع العرب في إسرائيل من أن يمارسوا حقّهم بالانتخاب والاختيار بين معتقداتهم السياسيّة المختلفة والتيارات السياسيّة المختلفة على الخارطة السياسيّة للعرب في إسرائيل."

مواقف القضاة

أما من جهة القضاة فقد عرض جزء من القضاة موقفًا نقديًا اتجاه رفع نسبة الحسم حيث اعتبر القاضي سليم جبران أن هذه النسبة "تفرض على الوسط العربي أن يتوحّد بقائمةٍ واحدة، وهذه مشكلة. هناك أيديولوجيّات مختلفة ورؤى سياسيّة مختلفة". أما القاضية حيوت فقالت في مداخلتها أن "القانون يخلق صعوبات"، أما القاضي روبنشطاين فقال: "لو نظرنا إلى تاريخ التصويت عند الجمهور العربيّ، فإن كل القوائم السياسيّة، أو ثلثيها، لا تجتازنسبة الحسم الجديدة هذه".