مصادر: بنيت مصرّ على قانون المواطنة وليبرمان يطالب بإعدام الإسرى

تلقى نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي التوصية من أغلبية أعضاء الكنيست، لكن بقي أن يكلفه رئيس الدولة بذلك بشكل رسمي، من جهة أخرى عرض موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت" الصعوبات التي تواجه الأحزاب التي ستشارك في الإئتلاف الحكومي.

من اليمين: ليبرمان ونتنياهو

أولا، وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" يشدد نفتالي بنيت وأفيغدور ليبرمان الإتفاق على أسس الإئتلاف الحكومي أي على سن قانون المواطنة الذي يطالب به نفتالي بنيت بينما يطالب ليبرمان سن قانون الإعدام بحق الاسرى الفلسطيننين. وثانيا هناك مشاورات فيما بخص توزيع الحقائب الوزارية، وبحسب القانون سيكون هناك 18 وزيرا و 4 نواب وزراء سيتم توزيعها على 6 أحزاب تشترك في الإئتلاف، إذ يعارض حزبا الليكود والبيت اليهودي عدد الوزراء المقلص من جهة أخرى يدعم هذا القانون "يسرائيل بيتينو" و"شاس".

يذكر أن أبرز هذه الحقائب التي يتنافس عيلها هي: وزارة الأمن، الخارجية، الداخلية، التعليم، الأمن الداخلي والاديان وكذلك لجان الكنيست وبالذات اللجنة المالية. وزارة الأمن يطلبها ليبرمان ونفتالي بينت في الوقت الذي لن يفرط حزب "الليكود" فيه، كما ويتنافس على وزارة الخارجية ثلاثة مرشحين إثنين من الليكود جلعاد اردان وسيلفان شالوم.

أما وزارة المالية فهي شبه محسومة لموشيه كحلون ولكنه يطالب أيضا بلجنة المالية التابعة للكنيست، كما ويطالب حزب كحلون بأن يشغل "يؤاف جلانت" وزارة الأمن الداخلي والذي تنافسه ايضا "أيليت شكيد" من حزب "البيت اليهودي" .