بريطانيا تضرب الاقتصاد العالمي: أمريكا في صدمة والإتحاد يفاوض على بقائها

لا يبدو أنّ قرار البريطانيين بخروج بلادهم من الإتحاد الأوروبي سيؤثر عليهم هم فقط، بل هو قرار أفسح المجال لطرح أسئلة وإفتراضات كثيرة حول جوازات سفر البريطانيين، مصير الأوروبيين المقيمين في بريطانيا ، والأعمال والاستثمارات وحسابات المصارف، إضافة إلى حرية تنقل المواطنين عبر الحدود بين الجزر البريطانية والقارة الأوروبية، وغيرها من القضايا...

 
مركز كناري المالي في لندن خلال تداول صباح اليوم الجمعة بعد نتائج الاستفتاء

ووفقًا للمحللين فإنّ شيئًا لن يحدث على الفور، وتتوقف الإجابة على مفاوضات طويلة، قد تأخذ عامين على الأقل بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي الرئيسية. خاصة وأنّ خروج بريطانيا تعتبر حالة هي الاولى من نوعها وليست لها حالة مماثلة. فالبلد الوحيد الذي خرج من اتحاد أوروبي كان غرينلاند عام 1982، ولا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة، ويصعب قياس حالتها على وضع بريطانيا.

في الواقع، التبعات الاولى للقرار البريطاني بدأت بالفعل بإنهيار مؤشرات أسواق آسيا، صباح الجمعة، وانهيار قيمة العملة البريطانية وارتفاع سعر الذهب الذي يلجأ إليه الجميع كملاذ آمن للثروة عند اضطراب الأسواق.

على مستوى بريطانيا، فإنّ ترتيبات الخروج من الإتحاد يتم تحديدها من قبل دول الاتحاد الـ27، ولا يحق للدولة الخارجة التصويت في مناقشتها، بحسب المادة 50 من معاهدة لشبونة. ووفقًا للمحللين فإنّ والمؤكد أن بريطانيا خارج أوروبا لن تكون كما عرفها البريطانيون والعالم في العقود الأربعة الماضية. فسيكون الداعم لعملتها الاقتصاد البريطاني فحسب، وهو ليس في وضع جيد ليحافظ على قيمتها القوية. وستضطر الحكومة القادمة على تعويض ما ستخسره من الخروج عبر الضرائب والسياسات التقشفية التي تتضمن خفض الخدمات الاجتماعية بما في ذلك الصحة والتعليم.

أوروبا والولايات المتحدة
أما أوربيًا، فسيكون الهم الأول هو كيفية ترتيب خروج بريطانيا، ومن المرجح أن تسعى دول الاتحاد الرئيسية كألمانيا وفرنسا جاهدة على التفاوض تحت البند 50 من معاهدة لشبونة. وقد لا تفضل أوروبا خروجا كاملا لبريطانيا، إذ يمكن أن تصبح مثل النرويج، أي خارج الاتحاد الأوروبي لكن ضمن المنطقة الاقتصادية الأوروبية. ويعني ذلك التجارة على أساس قواعد الاتحاد والسماح بحرية انتقال المواطنين. في حين يعني الخروج التام أن تكون التجارة والأعمال بين بريطانيا وأوروبا على أساس قواعد منظمة التجارة العالمية، بالضبط كما تتعامل بريطانيا مع الصين وكندا.

عواقب الخروج البريطاني من الإتحاد الاوروبي وصلت أيضًا إلى الولايات المتحدة الامريكية، حيث ينتظر أن تفتح بورصة وول ستريت على انخفاض كبير، متأثرة بالقرار البريطاني، فيما توقع العديد من المحللين الماليين وشركات إدارة الصناديق المالية في الولايات المتحدة أن يؤثر خروج بريطانيا على النمو الاقتصادي العالمي خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

 واوضح خبراء أمريكيون أنّ:"الزلزال الذي ستتعرض له الأسواق الأميركية سيترك أثرا مضاعفا، إذ أن سوق المال في البلاد تسودها أصلا حالة من عدم اليقين، التي عادة ما تصاحب موسم الانتخابات الرئاسية الاميركية. وأنّ كسب الدولار نقاطا أمام الجنيه الإسترليني سيحمل تبعات سلبية فيما بعد، فتعرض الاقتصاد البريطاني لهزة كهذه سيكون له أثره على أكثر من تريليوني دولار استثمارات بين البلدين"، بحسب الخبراء.