حذرنا سابقا ... قلنا تعاونوا مع بعض ... لكنهم صم ... هل جرافات ومجنزرات الهدم في طريقها الى كفرقاسم – اكثر من 50 معرش استلموا غرامات مالية تقدر ب 30.000.000 مليون شقيل ..

حذرنا سابقا ... قلنا تعاونوا مع بعض ... لكنهم صم ... هل جرافات ومجنزرات الهدم في طريقها الى كفرقاسم – اكثر من 50 معرش استلموا غرامات مالية تقدر ب 30.000.000 مليون شقيل ..  

تواصل سلطات القانون التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية سياسة التضييق على أصحاب المعرشات في المنطقة الصناعية نوف هارتس في مدينة كفرقاسم . حيث ومنذ أيام والى اليوم ما زالت طواقم المفتشين من قبل وزارة المالية ولجنة التخطيط اللوائية يتجولون بين معرشات المنطقة الصناعية نوف هارتس . حيث تم تغريم اكثر من 50 معرش بغرامات مالية تقدر ب 30.000.000 مليون شيقيل . لكل صاحب معرش تم تسليم بلاغ بغرامة مالية تقدر ب 600.000  شقيل . تاتي هذه الغرامات بعد سن قانون "كامينتس" هذا ووفق ما صرح به اليوم مسؤول طاقم المفتشين ان هناك 100 معرش في كفرقاسم سيتم أيضا تغريمهم بهذه المبالغ خلال الفترة القادمة .

اليوم قامت هذه الطواقم مدعمة بوحدات من الشرطة باقتحام كل المعرشات في سهل المدينة . حيث قاموا بتحذيرهم من الاستمرار في العمل داخل هذه المعرشات وعليهم اقفالها على الفور ودفع هذه الغرامات . كما تم تحذيرهم بالسجن لكل من يخالف هذه التعليمات .

وعلى صعيد اخر فقد صرح العديد من أصحاب المعرشات ممن تسلموا غرامات مالية " صحيح ما تم نشره , هذه الطواقم منذ ثلاثة أيام وهي تتجول في المنطقة الصناعية وقد غرموا ما يقارب ال 50 معرش في السهل وكل معرش استلم بلاغ ب 600.000 الف شقيل . الامر في غاية الخطورة . اذا استمر على ما هو سيتم هدم هذه المعرشات . قلنا للجميع سابقا وبعد توجه الرئيس اليهم عليكم التعاون بشان ملف التخطيط لكن هناك من لم يسمع لهذه الاقتراحات . وهم يظنون انه افلتوا من هذه الغرامات .. اليوم احنا بكرا دوركم . ما في حصانة ولا لاي واحد . على الجميع التعاون لافتراح الوزارة والرئيس من اجل حل هذه المشكلة والا سندفع الثمن جميعنا . اذا اردنا ان تتحول المنطقة الى صناعية على الجميع التعاون وإعطاء المخطط فرصة للعمل . علينا جميعا التوقيع على هذا الاتفاق .

بلدية كفرقاسم عقبت بهذا الشأن " نعلم جيدا ما يحدث ونحن نتابع الموضوع ولكن الملف ليس بيد البلدية الملف بيد كل أصحاب المعرشات ليس هناك شخص محصن . اذا لم يتم الانصياع للاقتراح الأخير الذي حصلنا عليه بكل قوة من وزارة المالية ومن سن القانون بنفسه " كامينتس " فهذا سيعود بالضرر عليهم جميعا . الحل موجود بايديهم وليس لدى البلدية كا تقدم في هذا المضمار سوى ان يستجيب أصحاب المعرشات جميعهم لكل الطلبات التي تم طرحها في الاجتماع الأخير في المركز الجماهيري . هناك ثلة قليلة تسعى الى وقف تقدم المنطقة الصناعية نوف هارتس ونقولها هم من سيتحمل تبعات ذلك ."

اذا الامر في غاية الخطورة , وعلى أصحاب المعرشات اغتنام هذه الفرصة قبل ضياعها . عندها لا يفيد الندم . أعطوا المخطط فرصة لتخطيط المنطقة الصناعية نوف هارتس لكي تكون منطقة صناعية وفق المعايير القانونية والتي تتيح تسميتها منطقة صناعية وليس مخيم ...