قانون "القدس الكبرى" يُطرح بقوة مجدداً لزيادة مساحة والسكان اليهود وإحلال القانون والسيادة الإسرائيلية الكاملة على القدس

تشهد الأيام الأخيرة الحديث عن طرح مقترح قانون إسرائيلي يقوده عدد من الوزراء الإسرائيليين المركزيين، لتوسيع مسطح ومساحة بلدية القدس العبرية وزيادة عدد سكانها اليهود بقانون "القدس الكبرى"، والذي يقترح ضم نحو 12 مجلسا محليا ومستوطنة يهودية حول القدس المحتلة، من أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتطبيق السيادة والقانون الإسرائيلي عليها.

وأكد المبادرون للقانون الذين جددوا أهمية طرحه فيما أسموه الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتحرير القدس–ذكرى استكمال احتلال كامل مدينة القدس عام 1967م-، استثمار عهد "ترامب" لتمرير مثل هذه القانون.

ويقترح القانون ضم أراض وسكان مستوطنات عدة حول القدس إلى حدود البلدية العبرية في القدس الحالية–والتي تم توسيعها أصلا بعد الاحتلال عام 1967م-، وتشكيل بلدية كبرى، مع سقف علوي، يحافظ على خصوصية كل مجلس ومجلس، وهي مستوطنة: ("معاليه أدوميم"، المجلس الإقليمي لمستوطنات "جوش عتصيون"، "بيتار عيليت"، "جبعات زئيف"، "معاليه آدوم"، " مفيسرت تصيون"، " أفرت"،" كفار أدوميم"، " ألون"، " كيدر"، "معاليه مخمش"، "متسبيه أريحا"، "نوفيه فرات)، الأمر الذي سيزيد عدد السكان اليهود مباشرة بنحو 150 ألف نسمة، ناهيك عن ضم عشرات آلاف الدونمات.

ويقود حملة القانون الجديد–الذي تم طرح مشابه له في سنة 2000 و 2010–وزير المواصلات والاستخبارات "يسرائيل كاتس" بالمشاركة مع نائب وزير الخارجية "تسيبيى حطوبيلي"، حيث عرض "كاتس" القانون مؤخرا في جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة، ضمن ما أسماه "المبادرة الإسرائيلية"، مؤكدا أن الحديث يجب أن ينصب اليوم على "القدس أولا"، وليس فقط ضم "معاليه أدويم" اليها، بل بضم منطقة مستوطنات "جوش عتصيون" في الجنوب، ومستوطنات أخرى في الشرق والشمال، قائلا: "إن علينا توسيع حدود القدس وتقوية الأغلبية اليهودية فيها، من خلال ضم الأراضي والسكان اليهود اليها، وإحلال السيادة الكاملة على كل المنطقة المضافة الى القدس.  

فيما أكدت "حطوبيلي" الأمر في جولة ميدانية لها في مستوطنات ما حول القدس، و زيارتها لقرية "برج النواطير" – النبي صموئيل"، مع جمعية " أأنساك يا أورشاليم"، وأن القانون هو قانون شخصي لها وللوزير "كاتس"، يركز على توسيع القدس وإحلال السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، مشيرة أنه لا بد من تغليب وتقوية الميزان الديموغرافي اليهودي في القدس، ولا بد من زيادة البناء في المنطقة المقترحة لكنها، خاصة في هذه السنة المميزة – على حد تعبيرها.

من جانبه صرح عضو الكنيست "يهودا جليج" أنه سيطرح   قانون "القدس الكبرى" على طاولة الكنيست في الأيام المقبلة، في حين صرح كل من وزير الأمن الداخلي "جلعاد إردان"، وما يسمى بوزير القدس والتراث "زئيف إلكاين"، وزيرة التربية والرياضة "ميري ريجب" أنهم يؤيدون اليوم بحزم "قانون القدس الكبرى" وضم المستوطنات المذكورة وفرض القانون الإسرائيلي عليها، وذلك خلال خطابات لهم ألقيت في اليومين الأخيرين– الاثنين والثلاثاء-في "مؤتمر القدس الـ 14"، الذي نظمته اسبوعية " هشيبع " اليمينية.

محمود أبو عطا