الكشف عن تفاصيل وثيقة تشكيل ‘لجنة إدارة قطاع غزة’ بتوافق بين حماس وفتح

نشرت صحيفة “العربي الجديد” القطرية وثيقة تشكيل “لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة”، التي تم التوافق بشأنها خلال اجتماعات الوفود القيادية من حركتي حماس وفتح في العاصمة المصرية القاهرة، السبت الماضي.

أهداف اللجنة ومرجعياتها
تنص الوثيقة على أن اللجنة ستتولى إدارة كافة المجالات في قطاع غزة، بما في ذلك الصحة، التعليم، الزراعة، الاقتصاد، المرافق الخدمية والإغاثة، بما يعالج آثار الحرب ويشرف على إعادة الإعمار. وستكون مرجعية اللجنة الحكومة الفلسطينية، وتعمل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

محددات تشكيل اللجنة
تضمن وثيقة التأسيس ستة محددات رئيسية لتشكيل اللجنة، أبرزها:

1. الحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية وفق حدود 1967.
2. التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة.
3. ضرورة أن تكون اللجنة جزءاً من النظام السياسي الفلسطيني الموحد.
4. اختيار أعضاء اللجنة من الكفاءات الوطنية الفلسطينية المستقلة.
5. تنسيق اللجنة مع الجهات المحلية بالقطاع بما يخدم المواطن الفلسطيني.
6. استمرار اللجنة في أعمالها حتى زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها أو إجراء الانتخابات العامة.

الهيكل التنظيمي والمهام
تتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءات والمشهود لها بالنزاهة والخبرة. ويتضمن الهيكل التنظيمي للجنة رئيساً ونائباً، بالإضافة إلى مسؤولين لملفات المساعدات، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الحكم المحلي، إعادة الإعمار، التواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، وممثل عن هيئة المعابر.

تشغيل معبر رفح وإعادة الإعمار
تتضمن الوثيقة إعادة تشغيل معبر رفح وفق اتفاقية 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بحيث يتم تشغيله تحت إشراف السلطة الفلسطينية ومصر، وفق معايير دولية. كما سيتم تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار غزة يشرف عليه الدول المانحة، لضمان الشفافية والرقابة.

تتوقع الوثيقة أن تبدأ اللجنة عملها بعد الاتفاق النهائي من كافة الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على أن تستمر الآلية المتبعة في عمل معابر القطاع مع الجانب الإسرائيلي، طبقاً للإجراءات التي كانت سارية قبل أكتوبر 2023.