عمليات بحث واسعة عن هاتف المدعية العسكرية الإسرائيلية بعد اعتقالها

أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها اعتقلت المدعية العسكرية الإسرائيلية يِفعات يروشالمي بعد ساعات من فقدان الاتصال معها كما اعتقلت المدعي العسكري الرئيسي إلا أن الشرطة لم تعثر على هاتف يروشالمي ما أثار شكوك حول رميها للهاتف في البحر.

وبحسب موقع "واينت" الإسرائيلي فإن، "هناك شكوك حول كون هذا الحدث مُدبّرًا بهدف التستر وإخفاء الهاتف. ويجري التحقيق في احتمال رميها الهاتف في البحر". 

وجاء في الموقع أنه جرى، "نقل يروشالمي في هذه الأثناء إلى سجن نيفيه تيرزا، حيث تُحتجز في جناح معزول. وفي محادثة جرت صباح اليوم بين مفوض مصلحة السجون، غوندر كوبي يعقوبي، ووزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، أصدر الوزير تعليماته بتركيب كاميرات في الزنزانة "حتى لا تُعيق التحقيق، ولحماية حياتها".

ويأتي ذلك، غداة إعلان المدعية العامة العسكرية، يفعات تومر يروشالمي، استقالتها من منصبها ثم أعقبها إعلان كاتس عن إقالتها بسبب الشبهات المنسوبة إليها، بتسريب توثيق التعذيب بالأسير الفلسطيني من قبل 5 جنود إسرائيليين في تموز/ يوليو 2024.

واختفت المدعية العامة العسكرية يروشالمي، أمس الأحد لعدة ساعات، فيما بدأت الشرطة والجيش الإسرائيلي، عملية بحث واسعة عنها في منطقة تل أبيب، بعد العثور على سيارتها فارغة هناك.

ووفقًا للتقارير، فقد "تركت رسالة" أيضًا.

وشاركت مروحية تابعة للشرطة الإسرائيلية في أعمال البحث، إلى جانب قوات من البحرية، التي قامت بعمليات مسح واسعة في المياه، إلى جانب وحدات الكشف التابعة للجيش الإسرائيلي، باستخدام طائرات مسيّرة.

وأبلغت عائلة المدعية العسكرية المُقالة، الشرطة بغيابها.

وكان من المقرر استجواب يروشالمي في الأيام المقبلة، لاحتمال ارتكابها "جرائم تتعلق بالاشتباه في عرقلة إجراءات التحقيق، ونشر مواد سرية، والإدلاء ببيان كاذب".

ويُشتبه في تورّط يروشالمي في تسريب الفيديو من "سديه تيمان" وتغاضيها عن التحقيق في الأمر، وكذبها بشأنه على رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، والمحكمة الإسرائيلية العليا، والمتهمين، والجمهور بأكمله.

وكان وزير الأمن الإسرائيلي السابق، يوآف غالانت، قد صرّح، الأسبوع الماضي، بأن يروشالمي "كذبت عليّ عمدًا"، عندما سألها عن سبب تعثُّر التحقيق في التسريب المذكور