محمود خديجة: بظل القضايا الموجهة ضدي بالمحكمة... استبعد ترشيحي لرئاسة بلدية قلنسوة

عممت الناطقة بلسان المحاكم بيانا صحفيا على وسائل الاعلام وصلنا نسخة عنه جاء فيه:" ان محكمة العدل العليا ردت يوم الاثنين الماضي الالتماس الذي تقدم به رئيس بلدية قلنسوة المحامي محمود خديجة بهدف العودة لمزاولة عمله، حيث ان المحكمة تبنت ادعاء النيابة العامة ان تبقي على اقصاءه عن منصبه ساري المفعول، لأن القضية ضده ما زالت جارية، خصوصا وان التهم الموجهة اليه تتعلق بعمله في البلدية وان عودته من الممكن ان تؤثر على مجريات القضية".

محمود خديجة:" الجمهور انتخبني... فلماذا بتعدني المحكمة؟"

وقال محمود خديجة معقبا على ما جاء في البيان:" هناك العديد من الاهالي في قلنسوة الذين يرغبون بعودتي الى منصبي، ولا يمكننا تجاهل ان الجمهور انتخبني ولا يصح ان يتم ابعادي عن منصبي الذي انتخبت له طوال هذه المدة، نحن نعيش في دولة ديمقراطية يحكم الشعب نفسه ويقرر عبر الاغلبية فلماذا تصر المحكمة على ان تضرب عرض الحائط قرار وارادة اهالي قلنسوة الذين انتخوبني بالاغلبية؟ هناك جهات في السلطة تعارض عودتي وانا احتج على هذا القرار الجائر".

" هناك منتخبي جمهور في الوسط اليهودي يمتلكون لوائح اتهام اخطر من تلك الموجهة ضدي... فلماذا سمحت لهم المحكمة مزاولة عملهم بينما حرمتني؟"

وأضاف:" الجميع يعلم ان هناك رؤساء سلطات محلية بل ووزراء واعضاء كنيست (منتخبي جمهور) في الوسط اليهودي قدم بحقهم ايضا لوائح اتهام اخطر من تلك الموجهة ضدي وسمحت المحكمة لهم بمزاولة عملهم، لماذا مسموح لهم وممنوع لي؟ هل لانني عربي وهم يهود؟ لذلك فانني اعتبر هذا القرار عنصريا بامتياز علما انه لم تتم ادانتي حتى الآن وقضيتي ما زالت جارية في اروقة المحاكم".
واستبعد محمود خديجة خلال حديثه ان يقوم بالترشح لرئاسة البلدية في الدورة الوشيكة التي ستجري في الثاني والعشرين من اكتوبر فقال:" اعتقد انه ليس بوسعي طرح هذه الامكانية في ظل القضايا التي تواجهني في المحاكم في هذه الفترة".

اعتقال، لائحة اتهام، ابعاد، عودة بدون شروط مقيدة.. واقصاء عن المنصب

يشار الى ان خديجة اعتقال قبل اكثر من سنة وتم تمديد اعتقاله حتى نهاية الاجراءات القانونية ضده، وقدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام للمحكمة المركزية في بيتاح تكفا ضده، وتنسب اليه لائحة الاتهام المذكورة تهم خطيرة مثل قبول رشوة، ابتزاز عن طريق التهديد وخيانة الامانة العامة، وعليه فان المحكمة قررت ابعاده الى منطقة تبعد عن قلنسوة مسافة 60 كيلو متر ومن ثم قبلت المحكمة العليا التماسه بالعودة الى قلنسوة بدون شروط مقيدة.