مئات الملايين المخصصة للاسكان الشعبي، غير مستغلّة!

يستدل من التقارير المتوفرة لدى الكنيست، ان هنالك مئات الملايين من الشواقل "المتراكمة" لدى الشركات المكلفة بمشاريع الاسكان الشعبي، دون ان تُستغل لترميم أو بناء شقق خاصة بالطبقات الفقيرة.
وجاء في التقارير ايضاً، ان قرابة الاربعين ألف مواطن ينتظرون دورهم للحصول على شقة من الاسكان الشعبي.
وقد ناقشت "لجنة مراقبة الدولة" البرلمانية هذه التقارير، لترفع توصياتها ومطالبها الى دائرة (مؤسسة) مراقب الدولة، ليتدخل في الموضوع، ويفحص ويحقق.

تراجع 32%
وصرح رئيس اللجنة البرلمانية المذكورة، النائب أمنون كوهن، بأن مسؤولاً في شركة "حلميش" المسؤول عن الاسكان الشعبي في تل ابيب، أبلغه بأنه تراكمت لدى الشركة (300) مليون شيكل كمدخولات من بيع الشقق، لكن الارباح ليست مستغلة للترميم او لبناء شقق جديدة.وأضاف ان الوضع نفسه حاصل لدى شركة "برزوت".
وعلم من مصادر مطلعة ان الشركتين المذكورتين كانتا طوال مدة كبيرة بدون مراقب داخلي، ولفترة من الوقت لم يكن فيهما مدير عام ، ولهذا سادتهما الفوضى. وفي هذا الصدد، قال النائب كوهن ان اللجنة ستطلب من مراقب الدولة فحص هذا الموضوع بتعمق.
وستناقش اللجنة البرلمانية بتوسع تقريراً صادراً في حينه عن مراقب الدولة بشأن الاسكان الشعبي، جاء فيه انه تبيّن "للمراقب" انه خلال الفترة الواقعة ما بين 2002-2007 تراجع عدد الشقق التي توفرت لمستحقيها، بينما سجل عم 2007 تراجع بنسبة 32% في عدد الشقق المخصصة لمستحقيها- مقارنة بالعام 2002، والسبب الرئيسي لذلك هو تقليص العدد الاجمالي للشقق الشعبية نتيجة لبيعها لسكانها في اطار حملات خاصة!

سنوات من الانتظار
كما كشف مراقب الدولة النقاب عن ان الفحص الذي جرى لواحد وعشرين ملفاً للمحرومين من السكن الشعبي، الذين تم التصديق على استحقاقهم للشقق، لكنهم ظلوا ينتظرون – (هذا الفحص) بيّن ان ستة من هؤلاء قد انتظروا مدة تزيد عن عشر سنوات، وان (11) مواطناً منهم لم تُعرض عليهم شقق بتاتاً!