"للحدّ من الفساد": اقتراح بتقليص التعامل"بالكاش"!

سيتولى الطاقم النظر في امكانية منع أصحاب البسطات والبقالات والحوانيت والمتاجر الصغيرة، وحتى سائقي سيارات الأجرة والحافلات

من المتوقع ان تتخذ الحكومة الاسرائيلية في جلستها المنعقدة الأحد القادم (15/9) قراراً بالحدّ قدر الامكان من التعامل بالأموال نقداً ("كاش")، في محاولة للحدّ من التهرب من دفع الضرائب وللحد من تبييض الأموال واستفحال الجريمة. وقد تولى صياغة هذا الاقتراح المدير العام لديوان رئيس الحكومة، هارئيل لوكر، بتوجيهات من رئيئس الحكومة نفسه، نتنياهو، لمكافحة "الأموال السوداء" ولزيادة مدخولات الدولة.

وفي حال صدور القرار يتشكل طاقم خاص بهذا الأمر، برئاسة "لوكر" نفسه، ومعه مدير مصلحة الضرائب،موشي أشير، والمفتش العام للشرطة، يوحنان دنينو، ومسؤولين آخرين ذوي صلة، وتكون مهمتهم صياغة خطة عمل في غضون ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ هذا الأمر.
محفزات
ومن أهم بنود خطة العمل تقليص وتحديد حالات دفع الأموال او الحصول عليها نقداً ووضع شروط ومعايير تلزم بابلاغ جهات محددة عن المدفوعات. كما يتم فرض عقوبات وتقييدات بحق المخالفين، وتحديد اجراءات تتخذها مصلحة الضرائب في هذا الاطار، كما تتشكل لجنة فرعية يترأسها مندوب عن بنك اسرائيل، مهمتها وضع مبادىء للحدّ من التعامل بالنقد.
ومن بين مهمات الطاقم أيضاً ايجاد حوافز ومحفزات تشجع المواطنين على التقيل من التعاطي النقدي بالأموال، واستعمال بطاقات الاعتماد ووسائل الكترونية اخرى(البيليفون) وما شابه.
وسيتولى الطاقم النظر في امكانية منع أصحاب البسطات والبقالات والحوانيت والمتاجر الصغيرة، وحتى سائقي سيارات الأجرة والحافلات – من تلقي الأموال نقداً، ومنحهم تسهيلات ضريبية في حال تطبيقهم للقانون.
وفيما تتوقع مصادر مقربة من أصحاب هذا الاقتراح ان يشمل النظام الجديد التعاطي النقدي بين عامة الناس- فقد قال مسؤول ان "لا أحد يعلم إلى أي مدى يمكن ان يصل هذا الأمر"!